تنسيق سوري - أردني واتهامات إلى خدام و«المستقبل» بالتسليح والتمويل

مشهد التظاهرات الذي اتسمت به بعض المدن السورية على مدار نحو أربعة أسابيع مضت، بدأ يتحول إلى مشهد للمواجهات المسلحة... كانت البداية من درعا الجمعة الماضي، لينتقل الحدث خلال اليومين الماضيين إلى بانياس على المتوسط، التي عاشت الأحد يوما داميا، كان يقف خلفها، حسب مصادر إعلامية سورية، نائب الرئيس السابق عبدالحليم خدام وتيار «المستقبل» في لبنان.
والجديد في حركة الاحتجاجات، أمس، أنها دخلت إلى حرم جامعة دمشق للمرة الأولى حيث نظم عشرات من الطلبة تظاهرة في كلية العلوم، جوبهت بتظاهرة أخرى مؤيدة ما أدى إلى انفراطها، وسط دعوات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم التظاهرات في كامل أيام الأسبوع بدلا من الاكتفاء على يوم الجمعة، كما كان الحال حتى الآن.
وعلى المستوى الرسمي، شهدت دمشق أمس، محادثات تنسيقية سورية - أردنية تجاه ما تواجه الدولتان من تظاهرات احتجاجية مع التأكيد على الاستمرار في الإصلاحات.
وذكر بيان سوري أن رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري نقل رسالة من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس بشار الأسد «تتعلق بمستجدات الأوضاع على الساحة العربية والعلاقات الأخوية التي تربط سورية والأردن».
وأوضح أن عبدالله الثاني أكد «حرص المملكة على أفضل العلاقات بين البلدين وكل ما من شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما». وتابع البيان، إنه جرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش والمستشارة الرئاسية بثينة شعبان «استعراض الأحداث التي شهدتها سورية والأردن خلال الفترة الماضية والإصلاحات الجارية فيهما على الصعد كافة حيث تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تجارب وخبرات البلدين».
الملفات ذاتها كانت موضع بحث في لقاءات المصري أمس، مع كل من نائب الرئيس فاروق الشرع، والأبرش ورئيس حكومة تسيير الأعمال محمد ناجي عطري.
وقال المصري: «نشعر بأن سورية والأردن أكثر من شقيقين وهناك مصالح مشتركة وتنمية مشتركة عبر الحدود وكل شيء سوف يسير في الاتجاه الصحيح»، موضحا أن محادثاته مع الأسد «تطرقت إلى خطوات الإصلاح التي يسير بها الأردن نحو تغييرات مهمة، كما استمعنا من الأسد إلى تقييمه حول هذه الخطوات في سورية».
ومنذ اندلاع التظاهرات والاحتجاجات في محافظة درعا الحدودية مع الأردن، تحدثت دمشق عن تهريب أسلحة من دول مجاورة وعن مؤامرة خارجية وأن اختيار درعا لم يكن مصادفة وإنما لموقعها الجغرافي.
واكد المصري إن «الأمن مستقر إلى حد كبير بين الأردن وسورية وعلى المناطق الحدودية وهناك وعي كامل بأنه يجب أن تبقى العيون منفتحة حتى نقاوم ما يدور حولنا من مؤامرات وهذه الأمور موضوع بحث بين الجانبين».
وفي عودة إلى أحداث بانياس، فقد شيعت المدينة الساحلية أمس، عددا من شهدائها الذين سقطوا الأحد في جنازة وصفت بالمهيبة، كما ذكرت «شبكة أخبار بانياس» على موقع «فيسبوك».
وأكدت أن «الجيش يسيطر على الأمور في المدينة منذ التاسعة والنصف صباحا وقد أعطى المسلحين فرصة لتسليم أنفسهم وأسلحتهم بعد نداءات الجوامع بتأييدها للوحدة الوطنية ووأد الفتنة وإصلاحات الأسد وطلبها إيقاف النار». وذكرت تقارير إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، أن المواجهات المسلحة في المدينة وإطلاق الرصاص الحي أدى إلى سقوط أربعة شهداء من أهالي بانياس، وهو الخبر الذي لم يتم تأكيده من مصدر رسمي، بل نقلت «وكالة سانا للأنباء» الرسمية عن مصدر مسؤول إن مجموعة مسلحة كمنت الساعة الرابعة بعد ظهر الاحد، لوحدة من الجيش على طريق عام اللاذقية - طرطوس في منطقة بانياس ما أدى إلى استشهاد تسعة عناصر بينهم ضابطان، إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى، وذلك بسبب إطلاق النار من المجموعة المسلحة على سيارات الإسعاف ومنعها من الوصول إلى الجرحى وإسعافهم.
أما صحيفة «الوطن» فوجهت الاتهام إلى خدام، بوقوفه وراء المجموعات المسلحة التي استهدفت الجيش في بانياس، مسقط رأسه.
وكتبت إن «معركة حقيقية شهدتها بانياس التي تحصن فيها عدد كبير من المسلحين رافعين شعار الجهاد، ومستخدمين المتفجرات والقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة، راغبين في جعل المدينة ساحة للفوضى والقتل تحت غطاء الحرية وتحت تغطية مالية تم القبض على من يديرها ليتضح أنه الذراع المالية لعبد الحليم خدام واسمه محمد علي بياسي ويشاركه المدعو أحمد موسى».
وتابعت إن «أبرز أعمال بياسي على الأرض، توليه مسؤولية تأمين الأسلحة عبر الزوارق البحرية القادمة من لبنان وتوزيعها على «الثوار» الت أكدت غالبية أبناء بانياس أنهم من أرباب السوابق».
وذكرت الصحيفة أن «حواجز الجيش ودوريات الأمن المنتشرة في بانياس لحماية الأهالي تعرضت إلى استهداف من قبل قناصين لم يفرقوا بين مدني وعسكري ومسعف»، الأمر الذي أدى إلى «قيام القوات الأمنية والعسكرية الموجودة بتعزيز قواتها واستقطاب عناصر مدربة وعلى خبرة عالية في المداهمة إلى المناطق الني شهدت أعمال تخريب وقتل بهدف ضبط الأمن والقبض على المسلحين».
موقع «محطة أخبار سورية» الإلكتروني نقل عن مصدر سوري لم يسمه، إن التحقيق مع بياسي وموسى أفضى إلى اعترافهما بأنهم «تلقوا مبلغ ثلاثة ملايين دولار من خدام لإثارة الفوضى في بانياس».
كما اعترفا بأن «زوارق الصيد المحملة بالأسلحة التي ضبطت في اللاذقية وكانت قادمة من طرابلس لبنان كانت متوجهة بالأصل إلى بانياس، بالتنسيق بين خدام وشخصيات بارزة من تيار المستقبل».
وتعقيبا على الأحداث الدامية في بانياس، أصدرت 10 منظمات حقوقية سورية بيانا أسمته «نداء عاجل من أجل وقف العنف الدامي في بانياس».
وأكد البيان «إننا في المنظمات الموقعة على هذا النداء في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر بشدة العنف بكل صوره وأشكاله وبغض النظر عن مصدره ومبرراته، مؤكدين أن حماية حياة المواطنين هي من مسؤولية الدولة، نناشد بالوقف الفوري لهذا العنف الدامي ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة محايدة وشفافة بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان السورية من أجل محاسبة المتسببين بالعنف».
في غضون ذلك، خرج نحو 50 شخصا في كلية العلوم بدمشق في تظاهرة صغيرة مرددين شعارات منها «الله سورية حرية» ويطالبون الإسراع بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وذكر موقع «دي برس» الإخباري أنه «وفي الوقت نفسه، خرج عدد آخر من طلبة الكلية مرددين شعارات تأييد للرئيس الأسد وتطالب المظاهرة بالخروج من الحرم الجامعي، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن وتفريق التظاهرات خشية حصول احتكاك بين المظاهرتين».
وذكر الموقع أنه وعلى إثر ذلك «خرج ما يقارب المئة طالب في مسيرة مرددين شعارات، الله سورية وبشار وبس، من كلية العلوم في اتجاه كلية الآداب في منطقة المزة». وطالبت «الوطن»، أمس، في مقال افتتاحي الدولة بضرورة الإسراع لترخيص التظاهر ليمارسه الشعب سلميا. وكتبت «إن لأي تظاهر في أي دولة في العالم أصولاً وقواعد، ونتمنى على الدولة السورية تطبيقها وبسرعة تفادياً لحالات الفوضى كالتي شاهدناها اخيراً. ففي الدول الراقية التي تعد مثالاً في الحريات لا يحق لأي شخص التظاهر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية أو الجهة المختصة حسب البلد الذي يقيم فيها». وتمنت من لجنة رفع قانون الطوارئ التي أنشأها الأسد على أن تنهي مهامها قبل 25 الجاري أن «تضع نصاً قانونياً واضحاً حول حق التظاهر وشروطه وقواعده».


خدام ينفي وقوفه وراء تظاهرات بانياس ... وبرلين وباريس ولندن تدين القمع

المعارضة متوجسة إصلاحياً... ومنفتحة حوارياً

عواصم - وكالات - تبدي المعارضة السورية، من مختلف مشاربها السياسية، توجسها من وعود الإصلاح التي تعهد النظام تنفيذها لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالحرية، لكنها في المقابل أبدت انفتاحها على الحوار الوطني كمخرج وحيد لتجنيب البلاد الوقوع في أزمة داخلية. ويرى نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام، أن تجاوز المحنة الحالية «لا يتم بمجرد طرح مشاريع باسم الإصلاح لا تتناول الأسباب الجوهرية للأزمة»، لأن ذلك «يمثل هروباً من مواجهة الحقيقة وكسباً للوقت ولا بد من مواجهة المشكلة الحقيقية وهي بنية النظام الشمولي من خلال وضع دستور جديد يتبنى نظاماً ديموقراطياً برلمانياً ويلغي النظام الرئاسي ويحدد اختصاصات رئيس الدولة».
وقال خدام، المقيم في باريس منذ انشقاقه في ديسمبر 2005، لـ «يونايتد برس انترناشونال»، حول دوره في تظاهرات بانياس، مسقط رأسه، «بانياس مدينة لها تاريخها الوطني في مختلف العهود التي شهدتها سورية وتعرضت إلى حرمان غير مسبوق وإلى القمع والاضطهاد وسياسة التهميش والتمييز، ولدى سكانها حساسية قوية تجاه القضايا الوطنية وهم ليسوا بحاجة إلى احد لإرشادهم».
وقال زهير سالم، القيادي السابق في جماعة «الأخوان المسلمين» السورية المحظورة، «كنا قبل 50 عاماً نجتمع في مجلس النواب شيوعيين وبعثيين وليبراليين وأخوان مسلمين، وكنا نجتمع سنة وعلويين ودروز، فما الذي يمنعنا من اللقاء»؟
وعن دور «الأخوان» في التظاهرات، اكد سالم «ليس لنا أي دور مباشر في ما يجري في سورية».
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن السلطات الأمنية شنت حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات، بينهم قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي وصحافية.
واورد المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان أسماء من عرفوا ممن تم اعتقالهم، وهم: جورج صبرا القيادي في حزب الشعب، احمد معتوق القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي، محمد خالد درويشة، محمد وائل البيطار، بسام البدرة، عزام ديوب، عبدالرحمن الشربجي، معتز مراد، سامر الحو، رياض عديلة، الصحافية شاميرام منديل، محمد يوسف العمر، أيمن يوسف العمر، ضياء يوسف العمر، هيثم العبد الرحمن، حسين العبدالرحمن، طارق عبد الكريم العمر وحسن العبد الرحمن.
وذكر ان قتلى بانياس الاربعة، الذين سقطوا الاحد، هم: أيمن سليمان، نزار حجازي، سامر لولو ومحمد طالب الضايع.
وتابع أن محافظة دير الزور «شيّعت مساء (اول من) أمس جثماني اثنين من أبنائها استشهدا في مدينة حمص بسبب تعرضهما لإطلاق نار، وهما، محمود سليمان وأحمد الكليب».
وفي القاهرة (الراي)، نظم مئات الطلاب السوريين تظاهرة أمس، احتجاجا على ممارسات النظام بحق المتظاهرين، وتضامنا مع شهداء درعا.
وفي باريس، اعلنت وزارة الخارجية، امس، ان فرنسا «تدين» اعمال العنف الدامية وتدعو دمشق الى «الكف فورا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين والى البدء من دون تأخير بتنفيذ برنامج اصلاحات يستجيب لتطلعات الشعب».
وقال: «الاصلاح والقمع امران متعارضان».
وفي برلين، قال الناطق باسم الحكومة ستيفن شيبرت، ان المواجهات الدامية «تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان اقترفتها الحكومة وقوات الامن».
وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايطالي فرانكو فراتيني، امس، «ندعو الحكومة السورية الى احترام الحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي».
كما دعا سورية الى تطبيق «اصلاحات مجدية، وهي الاستجابة الشرعية الوحيدة لمطالب الشعب».