نص قانون مكافحة الفساد

نص قانون مكافحة الفساد
نص قانون مكافحة الفساد
نص قانون مكافحة الفساد

اقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد بعد ان رفض المادة (23) من القانون المتعلقة بإغتيال الشخصية.
ووافق المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة طاهر المصري على ارسال توصية للحكومة حول المادة (23) بعد أن إقترح العين عبد الأله الخطيب بإضافة كلمة (دراسة ) على ما ورد من اللجنة القانونية للمجلس لتصبح التوصية (يوصي مجلس الأعيان بدراسة إحالة المادة (23) للحكومة لإدراجها في قانون العقوبات).
بدوره أكد وزير العدل سليم الزعبي خلال الجلسة أن ماورد في نص المادة (23) مغطاه في مواد قانون العقوبات الحالي، ونقلها بهذه الطريقة لا يعني شطبها.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان هشام التل بين أن وجود المادة (23) في قانون هيئة مكافحة الفساد خللا فنيا، ما استدعى اللجنة التوصية بنقلها لقانون العقوبات، لافتا إلى أن قانون العقوبات لا يكفي لحماية المنظومة الإجتماعية وحماية الأشخاص من الإساءة.
العين رجائي المعشر أكد ان رئيس هيئة مكافحة الفساد شكى من كثرة الإدعاءات الكاذبة حول الإساءة للأشخاص فمنها ما يكون كيديا ومنها ما يكون غير صحيح، ما يضيع وقت الهيئة لهذا لا تفضل الهيئة وجو المادة (23) في قانونها.
وبين كل من الأعيان عبد الله العكايلة وآمنة الزعبي وبسام العموش أن نقل المادة يعني تبنيها من قبل المجلس لهذا أوصوا بشطبها نهائيا.
العين فايز الطراونة شدد على ضرورة حماية حقوق الآخرين وارسال التوصية بنقل المادة للحكومة وهي صاحبة القرار في تحويلها لقانون العقوبات.