ما هي المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد

ما هي المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد
ما هي المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد
رفض مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.

ووافق الأعيان على القانون كما ورد من مجلس النواب باستثناء المادة 23 التي قرر رفضها باعتبار ان مكانها الطبيعي والتشريعي ليس في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد ، مع التوصية للحكومة بإحالة حكم المادة إلى قانون العقوبات من خلال دراسة إجراء تعديل على قانون العقوبات حسب الأصول الدستورية .

وتنص المادة 23 على "أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار".

كما ناقش المجلس خمسة أسئلة قدمها العين الدكتور بسام العموش إلى الحكومة وموجهة إلى وزراء الداخلية والتعليم العالي والشؤون البلدية والصحة .

وتضمن السؤالان الموجهان إلى وزير الداخلية بيان خطة الحكومة لمواجهة النزاعات العشائرية والتخلص من الجلوة الكبرى، إضافة إلى حقيقة ارتباط بعض الأحزاب بعلاقات خارجية وتقاضيها دعماً من تلك الدول.

وأشار رد وزارة الداخلية إلى أن النزاعات العشائرية هي قضايا فردية تتعلق بأفراد ولا تمتد للعشائر وتحكمها التشريعات والقوانين الأردنية القائمة، إضافة إلى تطبيق إجراءات عشائرية لبعض الحالات وفق ما ورد في الوثيقة العشائرية الخاصة بالعادات العشائرية الموقعة عام 1987 ، كما أن قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 يساعد الحكام الإداريين في اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية تمنع تفاقم مثل هذه القضايا .

وحول موضوع الجلوة العشائرية أوضح أن الحكومة ومن خلال الحكام الإداريين تعمل على التخفيف من آثارها بالالتزام بالبند الرابع من وثيقة عام 1987 القاضي باختصار حالات الجلاء على الدرجة الثانية من القرابة مع التقيد بالعرف العشائري المتبع بين العشائر في تحديد مكان المجلى .

ونفت وزارة الداخلية وجود أي إثبات قانوني أو قضائي يؤكد ارتباط أي حزب من الأحزاب السياسية الأردنية المرخصة بأي جهة خارجية تنظيما أو تلقي أي منها دعما ماليا خارجيا.

وطالب السؤال الموجه لوزيرة التعليم العالي بمعرفة أعداد المبتعثين للدراسة في الخارج والدول التي يدرسون فيها ، إضافة إلى الكلفة التي تدفعها الدولة لهم .

وأوضحت وزيرة التعليم العالي الدكتورة رويدة المعايطة أن كلفة المبعوثين تبلغ سنويا 98 ألف دينار ، مشيرة إلى الدول التي تم الترشيح للدراسة فيها لمستوى البكالوريوس ضمن إطار التبادل الثقافي للعام 2011/2012 وهي السودان ، روسيا، الجزائر،تونس،مصر،الإمارات،رومانيا،أوكرانيا،الكويت،البحرين وسلطنة عمان .

كما تضمن رد الوزارة كشفا بأسماء الطلبة المرشحين للدراسة في الخارج للعام الدراسي 2011/2012 لمستوى البكالوريوس والبالغ عددهم 67 طالبا وطالبة.

وفي السؤال الموجه إلى وزير الشؤون البلدية طالب العين العموش بمعرفة عدد موظفي بنك تنمية المدن والقرى والحاجة الفعلية للموظفين في البنك ، والأموال الموجودة فيه ، إضافة لقيمة الصرف والجهات المستفيدة والمبلغ الذي أعطي لكل جهة .

وأشار وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن إلى أن عدد موظفي البنك 388 موظفا موزعين على عشرة فروع وأربعة مكاتب في محافظات المملكة ، لافتا إلى توجه الوزارة إلى إعادة هيكلة البنك لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة بناء على دراسة مقدمة من خبير في البنك الدولي .

وبين أن موجودات البنك تبلغ 130 مليون دينار ، مرفقا كشوفات تبين المبالغ المصروفة لكل بلدية من بلديات المملكة التي تعتبر الجهات الوحيدة المستفيدة من خدمات البنك.

وطالب العموش في سؤاله لوزير الصحة بمعرفة عدد المصابين بمرض السرطان ، ونتائج دراسات أسباب انتشار المرض وخطة الحكومة للتعامل مع هذا المرض .

وبين وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات أن عدد مرضى السرطان وفق السجل الوطني للسرطان للفترة 1996 2010 بلغ 69806 حالات 78.8% منها بين الأردنيين .

واستعرض وريكات تدابير الوقاية والكشف والتشخيص المبكر الذي تقوم به وزارة الصحة ، موضحا أن إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة السرطان سيتم إطلاقها في الربع الأول من هذا العام.