حذر المراقب الجزائري أنور مالك، المنسحب من عمل البعثة العربية في سوريا، من كارثة إذا بقيت اللجنة تعمل على الأرض، وأشار مالك خلال مقابلة مع "العربية" بثتها اليوم الجمعة، إلى أن النظام السوري استغل بعثة المراقبين العرب للتحضير لمرحلة أكثر دموية ضد شعبه.
وقال مالك إن النظام السوري حاول إغراء المراقبين بكل السبل بما فيها النساء، كما استخدم معهم التهديد أيضا وكان يتنصت على مكالماتهم ويصور غرفهم.
وأكد مالك أن بروتوكول الجامعة في شأن سوريا لا يمكن تطبيقه على الأرض، لأن النظام متمسك ببقائه ولو على جثث الأطفال، حسب قوله، مضيفا أن سوريا تتجه نحو الحرب الأهلية إذا بقي المراقبون هناك.
وفَنَّد مالك حديث النظام عن وجود جماعات إرهابية، قائلاً إن ما يجري هو ثورة شعبية مدنية ولا وجود للإرهاب، وأكد أن عناصر الجيش الحر لا تقوم بالهجوم، بل بالدفاع عن الناس.
وحول مشاهداته في حمص، قال مالك إن المدينة خاوية ومدمرة ولا علاقة لها بالحياة، وإن المشاهد التي رأيتها زعزعت مشاعري، ولا أستطيع وصف ما رأيت.
الحسم قريب
وفي تعقيبه على تلك التصريحات قال جمال زيدان، مدير تحرير الأهرام المصرية، إن تصريحات المندوب الجزائري في بعثة المراقبين العرب تلقي كثيراً من الظلال والشكوك حول موضوعية بعثة المراقبين العرب لسوريا، مبينا أنه يبدو من حديث مالك أن المراقبين يتعرضون لضغوط عديدة، بدليل أن 11 مراقبا تعرضوا للاعتداء في اللاذقية يوم الإثنين الماضي، بالإضافة للحديث المتواتر حول موضوعية الفريق الدابي، رئيس البعثة، فضلا عما ذكر عن دوره في مشكلة دارفور.
وقال زيدان لـ"العربية" إن المسألة يجب أن تحسم في 19 يناير الجاري عندما تقدم البعثة تقريرها للجامعة.
وأوضح زيدان أن الجامعة العربية لم تعلق عمل البعثة، وأن عدد المراقبين 163 شخصاً، ومهمتهم أصبحت شائكة للغاية وتحيط بها الكثير من الشكوك لعدم توافر الظروف الموضوعية، وتضارب تصريحات المراقبين حول الوضع، متوقعا حدوث تغيير درامي فيما يتعلق بعمل البعثة ويفتح الباب واسعا أمام إحالة الملف السوري لمجلس الأمن الدولي.
المبادرة فشلت
من جانبه، قال وليد البني، عضو الأمانة العامة ومدير المكتب المركزي للمجلس الوطني السوري، إن التضارب يرجع لأنها التجربة الأولى للجماعة، وليس لديهم الخبرة، وهم رهائن لدى النظام السوري، وهم لا يريدون أن تظهر الأحداث الحقيقية لما يجري على الأرض، وأن هذا النظام يقتل مؤيديه للإيحاء بوجود عصابات مسلحة والنظام قد يعرض حياة المراقبين للخطر.
وقال إن هذه البعثة ذهبت لسوريا لكي تراقب فيما إذا كان النظام يطبق البروتوكول أم لا، وأضاف: "أنا أعتقد أنه حتى نعرف ما إذا كان يطبق البروتوكول بكامله، فلا تحتاج الجامعة لكل هؤلاء المراقبين".
وحول المهل الزمنية، قال البني إن التاسع عشر من الشهر الحالي هو الموعد الأخير، وبعدها لا تستطيع الجامعة أن تقول إنها ستعطي مهلا للنظام، ولا توجد أي مصلحة لأي طرف لإعطاء مهل للنظام.
وشدد البني أن على الجامعة العربية والمعارضة القيام بكل ما في وسعهما لحماية الشعب السوري، مبينا أن مبادرة الجامعة فشلت بسبب النظام، ولذا عليها أن تتجه لمجلس الأمن وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته الإنسانية تجاه حماية الشعب السوري.