عرض قانون الانتخابات الليبيى الجديد كيفية عرض قانون الانتخابات

نقاط : 400840 تاريخ التسجيل : 01/01/1970

تراجع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا عن القرار الذي أعلنه باعتماد القائمة الحزبية في الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام (السلطة التشريعية المؤقتة)، وقرر تخفيض عدد المقاعد الحزبية من 136 إلى 80 مقعدا، ورفع التمثيل الفردي من 64 مقعدا إلى 120، وذلك في جلسه سرية شهدت ملاسنات وتراشقا بين أعضاء المجلس.

و أعلن عثمان المقيرحي رئيس لجنة الانتخابات في ليبيا رفضه لكيفية عرض قانون الانتخابات وبنوده، وقال مصدر مقرب من المجلس الانتقالي حاليا في طرابلس إن عددا كبيرا من أعضاء المجلس الذين غابوا عن التصويت الذي جرى ، انتقدوا في المجلس الانتقالي القرار الذي أعلن والخاص بالمصادقة على قانون الانتخابات، في غياب حوالي نصف أعضاء المجلس الانتقالي.

وأشار هذا المصدرلراديو سوا طلب عدم ذكر إسمه، إنه تم أمس إعتماد القانون بحضور 36 عضوا من بين 61 فقط ، وأشار إلى أن معارضيه، يرفضون ما وصفوه بتأييد المجلس الانتقالي للإخوان المسلمين لأن القانون تم تعديله ليخدم مصالح الإسلاميين فقط، حسب تعبيره.

وقال فتحي البجعة عضو المجلس الانتقالي عن مدينة بنغازي"، إنه وعددا من أعضاء المجلس الذين غابوا عن التصويت، يرفضون جملة وتفصيلا عددا من بنود القانون، على رأسه نسبة التمثيل في ظل غياب الأحزاب السياسية في البلاد.

وشدد فتحي البجعة على ضرورة توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأن تتاح الفرصة لها شأنها شأن الرجل.

ورغم ذلك، توقع البجعة أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر في الثاني أو الثالث والعشرين من يونيو حزيران المقبل.

وتحدث عن تراشق وملاسنات بين الأعضاء المحسوبين على التيارين الإسلامي والليبرالي داخل الجلسة السرية، لكنه قال إن الأغلبية صوتوا لصالح خفض عدد المقاعد الحزبية.

وكشف الدايخ عن اتهام العضو القيادي في المجلس الانتقالي فتحي البعجة لجماعة الإخوان المسلمين داخل المجلس بأنهم "عملاء لأميركا"، وقال إن العضو عبد الرزاق العرادي أكد استعداد المحسوبين على الإخوان للانسحاب من المجلس.

واعتبر أن ما جرى يعد استنساخا لأفكار العقيد الراحل معمر القذافي الذي "مات جسده فقط، بينما أفكاره لا تزال تخدم في البلاد"، وأكد رفضه تراجع المجلس عن قرار أعلن عنه عبر مختلف وسائل الإعلام.

وقال إن لغة التخوين والمؤامرة والطعن في النوايا سادت قبل التصويت، مؤكدا أن قرار خفض التمثيل الحزبي "يعد إخلالا بأبسط قواعد الديمقراطية التي هي عبارة عن صراع سلمي بين التيارات والأحزاب السياسية".

وأعلن الدايخ فى تصريحات صحفية استقالته من منصبه، رافضا استمرار العمل في ظل غياب آليات العمل الديمقراطي. وأكد أنه بعد التصويت سادت القاعة أجواءُ الفرح وكأنهم حققوا انتصارا على الديمقراطية، قائلا إن بعضهم لديه هواجس من هيمنة الإخوان المسلمين على المؤتمر الوطني.

من جانبه انتقد الخبير في القانون الدستوري وعضو اللجنة الاستشارية لقانون انتخاب المؤتمر علي بوسدرة تغيير جوهر قانون انتخاب المؤتمر الوطني، معتبرا أن المادة 13 من الفصل الرابع المختصة بالنظام الانتخابي يوم عزاء كبير في ليبيا الجديدة، بعد ليلة "عرس الحرية" السبت.

وقال بوسدرة إن ما قدمته اللجنة الفنية "ذهب أدراج الرياح"، مؤكدا أن ليبيا لم تنعم بالحرية لمدة 24 ساعة، واتهم من سماهم "أصحاب النفوذ المالي والسياسي والاقتصادي" و"عشاق الظلام" بالوقوف ضد الحرية والديمقراطية والحزبية.

وفي السياق نفسه، رفض عضو اللجنة الفنية لقانون الانتخابات هشام الشلوي اتهامات أعضاء المجلس الانتقالي لهم بالخيانة والعمالة، مؤكدا أنهم بصدد رفع دعاوى قضائية ضدهم.

ووصف قرار المجلس التراجع عما أعلنه بأنه "نكوص عن خيار الديمقراطية"، مؤكدا أنه بهذه الطريقة سترجع الوجوه القبلية التقليدية إلى الواجهة السياسية.

وهاجم الشلوي قادة المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل وفتحي البعجة، وما اعتبره "تحالفا غريبا وعجيبا بين القبليين والليبراليين على ضرب الديمقراطية".

وبينما دافع الأمين العام للتيار الوطني الديمقراطي عصام الماوي عن النظام الانتخابي، تأسف رئيس حزب الاتحاد الوطني للإصلاح (نور) إدريس بوفايد عن القرار، وقال إنه "مخيب للآمال ولن يكون مقبولا على الإطلاق".

لكن الماوي قال إن المستقلين هم الأكثرية غير المنظمة في المجتمع الليبي، وإحداث التوازن داخل المؤتمر من شأنه إبعاد هيمنة أي طرف سياسي على المؤتمر المتوقع انتخابه في يونيو المقبل.

وأكد أن اجتماع المجلس الانتقالي الأحد جاء لتصحيح الخطأ الذي ارتكب السبت عندما غاب عن الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء.

لكن بوفايد عاد وقال إنه "إذا كانت الديمقراطية تعني رأي الأغلبية، فعلى المجلس أن ينزل عند رأي أهل الاختصاص والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنخب والنشطاء"، داعيا المجلس إلى تجنيب ليبيا أزمة أخرى وهدر المزيد من الوقت.

وتأتي الانتقادات بعد إعلان المجلس الانتقالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي Facebook تبنيه الصيغة المعدلة من قانون إنتخاب المؤتمر الوطني العام، لكنه أشار إلى أنه سيخضع للمراجعة.

وبموجب القانون الجديد، سيتم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المئتين لقوائم الأحزاب السياسية، فيما يخصص 64 مقعدا للمستقلين.

أما فيما يتعلق بالحصص المخصصة للنساء، إكتفى القانون الذي لم يحدد أي نسبة لهن، بالإشارة إلى مبدأ التناوب بين المرشحين الذكور والإناث.

» تصويت هل توافق على الدستور السورى الجديد ؟؟؟ نص قانون سوريا الجديد
» تحميل كتاب قانون العمل المصرى الجديد pdf , كتاب قانون العمل المصرى الجديد pdf
» قانون الشيكات المكتبية الجديد
» نص قانون انتخاب شيخ الأزهر بالاقتراع السرى قانون انتخاب شيخ الأزهر الجديد 2012
» قانون الانتخاب الجديد