قانون الانتخاب الجديد

أظهر استطلاع للرأي حول قانون الانتخاب الجديد والمشاركة الانتخابية أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 62% من المستجيبين أبدوا رضاهم عن القانون بدرجات متفاوتة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي تمحور حول مدى الرضا عن قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب وأعلنه الباحث في المركز الدكتور وليد الخطيب خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المركز اليوم الاثنين وشمل1182 مستجيباً أن33% من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا عن قانون الانتخاب الجديد، مقارنة بـ 66% أفادوا بأنهم لم يسمعوا أو يشاهدوا أو يقرأوا عنه.

واجرى المركز الاستطلاع ميدانيا في الفترة بين 8/6-15/6/2010 من خلال مقابلات وجاهية، وتوزعت العينة التي مثلت جميع قطاعات المجتمع الأردني على محافظات المملكة كافة.

واشتمل الاستطلاع على ثلاثة أقسام رئيسية: الأول، يعالج اتجاهات الرأي العام الأردني نحو قانون الانتخاب الجديد، ويضم هذا القسم بيانات حول مدى إطلاع المستجيبين على قانون الانتخاب الجديد، والرضا عن القانون، والعقوبات المتعلقة بعملية بيع الأصوات وشرائها والتصويت الأُمي، إضافة إلى معرفة رأي هؤلاء المستجيبين حول زيادة المقاعد البرلمانية التي أقرتها الحكومة مؤخراً، وعملية تنظيم نقل الأصوات وتسجيل الناخبين.

أما القسم الثاني، فيتعلق بالانتخابات النيابية السابقة، وعملية نقل الأصوات وتأثيرها في العملية الانتخابية، وصفات المرشح الذي تم انتخابه في آخر انتخابات نيابية جرت، وعملية بيع الأصوات.

ويهدف القسم الثالث إلى التعرف على اتجاهات المستجيبين نحو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، والأسباب التي تقف وراء مشاركة المستجيبين من عدمها، ومعرفة الفئات التي سيمنحونها صوتهم، والأسباب الرئيسية التي من الممكن أن تدفع المستجيبين للمشاركة في تلك الانتخابات، بالإضافة إلى النشاطات التي سيقوم بها المستجيبون في الانتخابات المقبلة، كما يطرح هذا القسم موضوع العشيرة، ومدى تأثيرها في العملية الانتخابية.

وفي القسم الأول والذي هدف إلى التعرف على مدى إطلاع الرأي العام على قانون الانتخاب الجديد وفهمهم له، إضافة إلى مدى قناعتهم بكفاءة العقوبات المرتبطة بالعملية الانتخابية، أظهرت النتائج أن 52% من المستجيبين الذين سمعوا، أو شاهدوا، أو قرأوا عن قانون الانتخاب الجديد كانوا مُطلعين بدرجات متفاوتة على تفاصيله، كما أفاد 23% من المستجيبين المطلعين على تفاصيل القانون الجديد بوجود تفاصيل في هذا القانون لم يستطيعوا فهمها، مقابل 70% أفادوا بعدم وجود تفاصيل لم يفهموها.

وفيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد للحد من عملية الاتجار بالأصوات، نص القانون الجديد على مجموعة من العقوبات المتعلقة بعملية بيع الأصوات من الناخبين، وشراء الأصوات من المرشحين، والإدعاء بالأمية، كما نص على أن يعاقب بالحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على7 سنوات كل مرشح تثبت عليه عمليه تقديم مساعدات نقدية أو عينية من خلال الدعاية الانتخابية أو قيامه بشراء الأصوات.

وبناء على ذلك أفاد 72% من المستجيبين بدرجات متفاوتة (كبيرة 49%، متوسطة 24% وقليلة 9%) أن العقوبة المنصوص عليها ستكون رادعة لمنع المرشحين من شراء الأصوات، مقابل 13% أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق.

وبخصوص العقوبة المنصوصة على من ادعى الامية من الناخبين، وهو غير ذلك وهي (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار، فقد أفاد 71% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 46%، متوسطة 28%، وقليلة 11%) أن تلك العقوبات ستكون رادعة للحد من عملية إدعاء الأمية، مقابل 11% أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق

مشكور اخي سام