مطالبات بتعديل قانون التقاعد المدني ليسمح للمرأة بالجمع بين راتبين

شجع القانون الجديد للضمان الاجتماعي الذي منح المرأة حق الجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى، ناشطات في مجال حقوق المرأة، للمطالبة بتعديل قانون التقاعد المدني، ليمنح هو الآخر للمرأة هذا الحق.

يذكر أن قانون الضمان لسنة 2001، كان يسمح للنساء العاملات بالجمع بين أجورهن من العمل وما لا يزيد على 50 ديناراً من رواتب أزواجهن المتوفين، بيد أن المادة (24) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1995 تنص على أن "الموظفة التابعة للتقاعد، والتي تتقاضى راتبا موروثا إذا خصص لها راتب تقاعد عن خدماتها، تعطى الراتب الأكثر ويوقف الآخر".

الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية رحاب القدومي التي أعدت دراسة تحليلية مؤخرا حول هذا الموضوع، تشدد على أهمية اعطاء المرأة هذا الحق، ليصبح من حقها الجمع بين الراتبين لأنهما حقان ناشئان عن سببين مختلفين، فلا موجب لحرمان الموظفة من أحدهما، سواء ما استحق من الوظيفة أو من الإرث، إذا كان أحد الراتبين أقل من الآخر.

وبينت القدومي أن القانون عدد أفراد عائلة الموظف المستفيدين من راتبه بعد وفاته، فذكر الزوجة والبنين دون الـ17، والبنات العازيات أو الأرامل والمطلقات، والأم الأرملة أو المطلقة، والأب شريطة أن يكون الموظف المتوفى أعزبا والمعيل الوحيد لوالده.

ولم يذكر النص القانوني الزوج أو الأخوة والأخوات، بخاصة إذا كان الموظف أو الموظفة عزباء، مبينة أنه يجب تعديل النص بحيث يشمل هؤلاء الأشخاص.

وانتقدت القدومي اشتراط القانون لاستفادة الأم من راتب ابنها المتوفى، أن تكون أرملة أو مطلقة، علما بأنه من حقها أن ترث ابنها شرعا بغض النظر عن وضعها الاجتماعي إذا كانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة.

وأشارت القدومي في دراستها الى المادة القانونية التي تبين أنه في حالة وفاة الموظفة فإن راتبها ينتقل لمستحقيه، إذا ثبت احتياجهم وأنها المعيلة الوحيدة لهم، أي أن استقالتهم معلقة على شرط الإعالة والحاجة، علما بأنه تم اقتطاع جزء من راتب الموظفة لغايات التقاعد، فمن حق ورثتها الشرعيين الاستفادة من راتبها التقاعدي من دون قيد أو شرط.

رئيسة الملتقى الإنساني لحقوق المرأة لميس ناصر أثنت على تعديل قانون الضمان الاجتماعي، معبرة عن أملها بتعديل قانون التقاعد المدني، ومؤكدة أنه "من الظلم تخيير المرأة بين الراتبين فالاثنان من حقها".

وتتساءل ناصر لماذا يحرم القانون المرأة من تقاضي الراتبين كون راتبها التقاعدي حقها، اذ اقتطعت الدولة منه طوال مدة خدمتها، والراتب التقاعدي لزوجها المتوفى هو حقها أيضا؟ داعية المنظمات النسائية الى بذل مزيد من الجهد للمطالبة بتعديل قانون التقاعد.

أما عضو لجنة المرأة في الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن ميسون قارة فتتساءل "هل سيتم تطبيق قانون الضمان بأثر رجعي؟"، مشددة على أهمية تعديل قانون التقاعد المدني والعسكري لتحقيق العدالة للنساء. وتؤكد قارة أن المجتمع مليء بحالات لنساء حرمن من أحد الراتبين، وعانين نتيجة ذلك من ظروف اقتصادية صعبة، بل إن معظمهن "حرمن من عيش حياة كريمة".

"الغد" التقت المديرة السابقة لإحدى المدارس الحكومية في السلط رويدا ريالات، والتي قالت إنها وبعد مرور سبع سنوات على وفاة زوجها، تفاجأت بقرار مديرية التقاعد المدني، بقطع راتبها الذي ورثته من تقاعد زوجها. واتضح أن سبب قطع الراتب، لريالات يكمن في أن قرار القطع، كما أبلغها موظف في المديرية، ناجم عن إحالتها الى التقاعد من عملها الذي نتج عنه تقاضيها لراتب تقاعدي، وبذلك يمنع القانون الجمع بين راتبين.

تقول ريالات وهي مثال لمئات السيدات اللواتي يعاني من الوضع نفسه، أن زوجها توفي عام 2000، فصرفت لها مديرية التقاعد المدني راتبا ترثه عن تقاعد زوجها مقداره 140 دينارا، وعندما أحيلت عام 2007 الى التقاعد من عملها، حرمت من راتب زوجها التقاعدي، كون قانون التقاعد المدني يمنع الجمع بين راتبي تقاعد.

ريالات التي سابقت دموعها كلماتها قالت إنه من المعروف للجميع أن "الراتب التقاعدي أقل من الراتب الذي يتقاضاه الموظف وهو على رأس عمله، ما يعني أن راتبها من عملها كمديرة مدرسة، انخفض بعد تقاعدها، الى جانب فقدانها راتب تقاعد زوجها ما زاد اعباءها المالية. السيدة أمل أبو دية، أم لخمسة أبناء، تعاني الوضع نفسه، إذ توفي زوجها عام 2001 وتقاعدت هي من عملها العام الماضي، ليتم وقف تقاعد زوجها، قالت إن "المنطق يقول إنه عند وفاة الزوج تصبح الأسرة بحاجة أي مبلغ مالي يساعدها على مواجهة أعباء الحياة، وحرمانها من أي دخل مالي كانت تتقاضاه، يعني التسببب بشلل للأسرة من الناحية المادية".