الاسد يعفي محافظ درعا من مهامه وإرتفاع حصيلة القتلى

دمشق: أعلن التلفزيون السوري الرسمي الأربعاء أن الرئيس السوري أعفى محافظ درعا فيصل كلثوم من مهامه. وأورد التلفزيون الرسمي في شريط إخباري عاجل نبأ إصدار الرئيس السوري "للمرسوم رقم 120 القاضي بإعفاء فيصل احمد كلثوم من مهامه كمحافظ لمدينة درعا".

الى ذلك، أكد ناشطون حقوقيون ان 15 شخصا على الاقل قتلوا يوم الاربعاء في درعا، وقال ناشط حقوقي فضل عدم الكشف عن اسمه "ان عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم اثر الهجوم الذي شنته القوات السورية على المعتصمين امام مسجد العمري فجر اليوم الاربعاء 9 قتلى بينهم امراتان وطفل وطبيب بالاضافة الى عنصرين من قوى الامن".

واضاف في وقت لاحق "لقد قتل اليوم 6 اشخاص بعد اطلاق قوات الامن السورية النار على معزين" اثناء عودتهم من تشييع فقيدين قتلوا فجرا.

الا ان ناشطا آخر اكد في ظل تضارب في عدد الضحايا "مقتل 13 شخصا امام جامع العمري ومن 5 الى 6 اشخاص على الاقل اثر الاعتداء الذي حصل على المعزين".

واشار ثالث الى ان حصيلة القتلى لليوم "بلغت 11 قتيلا من درعا وقتيلين من القرى المجاورة"

ونفى النشطاء الثلاثة الرواية الرسمية التي تحدثت عن ضلوع "عصابة مسلحة" بالوقوف وراء احداث درعا جنوب البلاد بعدما اتهم ناشطون حقوقيون القوات السورية بشن هجوم فجر الاربعاء لتفريق معتصمين امام مسجد العمري في المدينة.

واورد النشطاء بعض اسماء قتلى اليوم الاربعاء "وهم الدكتور علي المحاميد وطاهر المسالمة وماهر المسالمة وعمر عبد الوالي مسالمة وامرأة من عائلة مسالمة". وتضمنت قائمة القتلى كذلك "مالك اكراد واشرف المصري وعلي الرواشدة وحاتم المحاميد وامرأة من عائلة ابو نبود". كما اشار النشطاء الى عدم امكانية الحصول على بقية الاسماء في الوقت الحالي.

اعتقالات جديدة واستدعاءات

اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن، ان السلطات الأمنية السورية اعتقلت ظهر الأربعاء المدون السوري احمد محمد حديفة من مكان عمله بدمشق، ويعتقد ان اعتقاله بسبب نشاطه على الفيسبوك لدعم التحرك في درعا، جنوب سوريا

واضاف المصدر في بيان ان السلطات السورية كانت قد افرجت في 24 شباط/فبراير عن احمد حديفة (28 عاما) بعد اعتقاله لعدة أيام.

وحديفة من مواليد بانياس على الساحل شمال سوريا، وهو طالب في كلية الإعلام بمعهد الفتح الإسلامي بدمشق، وعرف بتدويناته التي تغطي نطاق واسع من المواضيع بما في ذلك الحريات العامة.

وادان المرصد اعتقال المدون و"حملة الاعتقالات الغير مسبوقة التي تشنها الأجهزة الأمنية السورية والتي طالت الكثير من نشطاء المجتمع المدني".

وطالب المرصد "الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية واحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها".

من جهته، أعلن المحامي محمود مرعي رئيس مجلس إدارة المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسان في سوريا في تصريح خاص لـ"إيلاف" أنه بتاريخ الثلاثاء 22 آذار وعلى الساعة العاشرة ليلا حضرت عدة سيارات أمنية في مدينة حمص (وسط دمشق) لمنزل عبد الحفيظ الحافظ أمين عام حزب العمال الثوري العربي واصطحبته إلى مكان غير معلوم، ولم ُيعرف مكان تواجده حتى الآن على الرغم من السؤال عنه في جميع الأماكن التي يتوقع تواجده فيها بما فيها أجهزة الأمن التي من المتوقع أن يكون الاختفاء تمّ على أيديهم".

وحمّل مرعي الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية عن اختفاء الحافظ وعن كل ما سيتعرض له، مطالبا بإطلاق سراحه فورا، مدينا هذه التصرفات التي اعتبر أنها لا تمت للقانون والدستور السوري ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتزمت بها.

وأكد مرعي"أن الأجهزة الأمنية قامت يوم 18 / 3 / 2011 باعتقال عدد من المصلين من داخل الجامع الأموي في دمشق ومنهم علي السعدني ( طالب في كلية الحقوق) والدكتور أمجد فرخ والمهندس مجد فرخ وتمام فرخ طالب حادي عشر وهم أبناء الدكتور ماجد فرخ ".

كما قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في بيان لها، تلقت"ايلاف"نسخة منه أن أجهزة الأمن اعتقلت في يوم 21 / 3 من مدينة حرستا شمال شرق دمشق كلاً من سامر ابراهيم حسون، هيثم بكيرة ، محمد بكيرة ، مهند المصري ،علاء الحمصي ،عبد الرحمن الطبولي، وذلك لأسباب غير معروفة .

واستنكرت المنظمة هذه الاعتقالات التعسفية مطالبة الجهات المختصة بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وعن كافة المعتقلين في السجون السورية، والتوقف نهائياً عن ممارسة الاعتقالات دون أسباب واضحة ومعروفة لدى ذوي المعتقلين، وأشارت المنظمة إلى وجوب استناد السلطات إلى القوانين المدنية النافذة.

من جانبه قال مصدر حقوقي لـ"ايلاف" انه تم استدعاء الناشط مازن درويش ولم يُعرف مصيره حتى الان كما استدعت السلطات الصحافي خالد الاختيار وهو صديق الكاتب والناشط لؤي حسين الذي اعتقلته السلطات السورية مؤخرا ولم يُعرف عن مصيره شيئا ، وان كان قد لبّى الاستدعاء أم لا ، وأشار المصدر الى عدم معرفة أسباب استدعاء درويش والاختيار.

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت الصحافي محمد ديبو وهو مراسل جريدة الدستور الأردنية كما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم عن ضرب عناصر أمنية اثنين من مصوريها ومصادرة معداتهم .

ُيذكر أن السلطات اعتقلت درويش أثناء اعتصام أمام وزارة الداخلية بدمشق الا أنها سرعان ما أفرجت عنه اضافة الى الدكتور طيب تيزيني ، وأبقت على 32 معتقلا ، الى أن أفرجت اليوم عن ستة نساء منهم لكن لم تكن من بينهم الناشطات سهير الاتاسي وناهد بدوية وهيرفين أوسي.

من جهتها، دعت فرنسا سوريا الاربعاء الى الكف عن "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين ونددت بـ"اعمال العنف التي اوقعت قتلى وجرحى" ليل الثلاثاء الاربعاء في درعا، بحسب وزارة الخارجية.

وصرح برنار فاليرو المتحدث باسم الوزارة امام صحافيين ان "فرنسا تندد باعمال العنف التي اوقعت قتلى وجرحى بين المتظاهرين الليل الماضي في درعا". واضاف ان باريس "على غرار المفوضة العليا لحقوق الانسان تطالب سوريا بفتح تحقيق يتمتع بالشفافية حول حوادث الايام الاخيرة والكف عن اي استخدام مفرط للقوة".

كما دعت فرنسا نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه حركة احتجاجية متزايدة البدء بعملية اصلاحات. وقال فاليرو "يجب البدء باصلاحات سياسية دون تأخر لتلبية تطلعات الشعب السوري".

واضاف ان "فرنسا تذكر ايضا بالتزامها بحرية التظاهر السلمي في كل البلاد. وهي تدعو السلطات السورية الى اطلاق سراح كل الاشخاص الذين اوقفوا بسبب ارائهم ونشاطاتهم للدفاع عن حقوق الانسان".

بدوره، اكد مدير مركز الدراسات العربية في جامعة السوربون برهان غليون "لا يمكن لسوريا ان تكون بعيدة عن الحركة، نحن نعيش اليوم مناخًا جديدًا هو عنصر الحرية في العالم العربي". واضاف "ان الناس يرفضون الآن الخضوع للضغوط، انهم يتظاهرون ضد نمط المعاملة القائم على عدم الاحترام والاستهتار بالمصالح والمصير والمراقبة الامنية المستمرة".

واعتبر غليون ان النظام "يخطئ عندما يظن ان القمع سيحلّ المشكلة، وان استمرار القمع سيزيد الامور حدة"، مشيرًا الى ان "الوضع سيستمر". وانطلقت تظاهرات صغيرة في دمشق، تنادي بإصلاحات سياسية في 15 اذار/مارس، الا انه تم تفريقها بالقوة.

وأكد المحامي المدافع عن حقوق الانسان هيثم المالح، الذي اعتقل في تشرين الاول/اكتوبر 2009 بتهمة "النيل من هيبة الدولة"، واطلق سراحه في 8 اذار/مارس الجاري، ان "الاحتقان موجود، وان الوضع متفجر في سوريا".

ويأسف المالح (80 عامًا) لغياب الإصلاحات التي تنادي بها المعارضة منذ عقد من الزمن، مشيرًا الى انه "إن لم يتدارك المسؤولون السوريون الموقف فستحدث كوارث".

واعتبر المالح انه "من الضروري اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع قانون الطوارئ المعمول به منذ 48 عامًا وإلغاء المادة 8 من الدستور التي تنصّ على ان حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع". واكد المالح "ان 80 % من دخل البلاد في يد قبضة واحدة".

واعلن المسؤولون السوريون، الذين يتابعون عن كثب الاحداث في العالم العربي، عن اجراءات لتهدئة الموقف. واحدثت سوريا صندوقًا وطنيًا للمعونة الاجتماعية تبلغ قيمته حوالي 12 مليار ليرة (حوالي 250 مليون دولار) يهدف الى تقديم معونات دورية او طارئة خلال عام الى 420 الف أسرة معوزة.

وازدادت الفوارق الاجتماعية عمقًا في سوريا، حيث يرزح تحت خط الفقر نحو 14% من إجمالي عدد السكان البالغ 22 مليون نسمة، وتبلغ نسبة البطالة التي يعانيها بشكل خاص الشباب 22 % بحسب اخصائيين. ورفعت سوريا في بداية شباط/فبراير الماضي الحظر الذي كان مفروضًا منذ عام 2007 على دخول مواقع على الانترنت مثل موقع الفيديو "يوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

كما اعلنت الحكومة السورية عن مشروع لمياه الشرب في درعا في جنوب البلاد بتكلفة تبلغ 4 ملايين دولار، بحسب صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم.

وتمت الدعوة الى الاحتجاجات عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، باسم "الثورة السورية ضد (الرئيس السوري) بشار الأسد 2011" للتظاهر ضد "الاستبداد وقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والفساد والنهب المنظم والاحتكار المستمر للثروة".

ويواجه الأسد، الذي تولّى السلطة بعد وفاة والده حافظ الأسد الذي حكم البلاد ثلاثة عقود، تحديًا غير مسبوق. وقامت السلطات السورية في عام 2001 بإسكات مطالب بإحلال الديمقراطية والحرية بعد فترة من الحرية النسبية عندما أودعت في السجن مثقفين واساتذة ونواب في مجلس الشعب.

ويقول مدير مركز كارنيغي في الشرق الاوسط، الذي يتخذ من بيروت مقرًا له، بول سالم إنه من "الصعب التكهن، ان كان المواطن يتحكم بقدر كبير بمسار الأمور". واضاف "ان النظام يعتمد على نفسه لادارة الازمة" مشيرا الى ان "الامور معقدة".